بحثت النيابة العامة خلال اجتماع، موضوع التقارير الطبية القضائية المفتعلة لوضع آلية محددة ومنضبطة لإصدارها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إنَّ الاجتماع بحث وضع آلية محددة ومنضبطة لإصدار تلك التقارير من خلال التنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة ومديرية الأمن العام والنيابة العامة ووزارة العدل، لغايات إصدار التقارير الطبية القضائية ضمن مدد زمنية معينة للحد من ظاهرة التحصل على التقارير الطبية المفتعلة أو دخول المشتكى عليه المستشفى دون مبرر صحي للحيلولة دون دخوله السجن، وأثر ذلك على سلامة التحقيقات الأولية.

وضم الاجتماع رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات ونائب عام عمّان وأمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الصحة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة ومدير إدارة البحث الجنائي ونائب مدير شرطة وسط عمّان، بالإضافة إلى مختصين في تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المعنية بالموضوع.

وتطرق الاجتماع إلى الربط الإلكتروني لتلك التقارير وفقا لنماذج معينة لضمان سرعة وصولها لجهات التحقيق الابتدائية والنيابة العامة، وضمان أن تكون تلك التقارير مطابقة للإصابة الواقعة فعلاً بما يخدم التحقيقات ويحافظ على حقوق الأشخاص المعتدى عليهم.